اجتماع في دار سعاده ـ ضهور الشوير للهيئات الحزبية المسؤولة وحردان يعلن “ورقة سياسيّة” تتضمن جملة من المواقف وإحاطة بمجمل التحدّيات وعناوين أساسية وآليات عمل للمرحلة المقبلة

عقد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، اجتماعاً للهيئات الحزبيّة المسؤولة، في دار سعاده الثقافية الاجتماعية في ضهور الشوير، بحضور رئيس المجلس الأعلى سمير رفعت، ونائب رئيس الحزب وائل الحسنية، وعدد من المسؤولين المركزيين.

وأعلن حردان الورقة السياسية التي أعدّها “القومي” إثر خلوة عقدها في ضهور الشوير للسلطتين التشريعية والتنفيذية (27 و28 أيار 2022)، وأقرتها المؤسسات الحزبية المعنية.

الورقة السياسية أحاطت بمجمل التحدّيات والمواقف، وحملت عناوين أساسية وآليات عمل للمرحلة المقبلة.

أشارت مقدمة الورقة السياسية إلى ظروف صعبة وتحديات خطيرة تستهدف وحدة الأمة السورية منذ مؤامرة “سايكس – بيكو” و”وعد بلفور”، إلى تسعير النعرات الطائفية والمذهبية والعرقية لتجزئة المجزأ وتفتيت المفتت، بما يؤمن للكيان اليهودي الغاصب كل الفرص التي تمكنه من تصفية المسألة الفلسطينية وتكريس احتلاله. لافتة إلى أن العدو الصهيوني سجّل خروقاً في هذا الصدد، من خلال مسارات “كامب ديفيد” ثم “أوسلو” و”وادي عربة” وصولاً إلى ما سمي “صفقة القرن”.

واعتبرت الورقة أنّ الإدارة الأميركية وحلفاءها أشعلوا الحرائق في دول المنطقة، تحت عناوين نشر الحرية والديمقراطية، لافتة إلى أنّ احتلال العراق، والقرار 1559 وعدوان تموز 2006 ومن ثم إطلاق ما سُمّي “بالربيع العربي” والحرب الإرهابية على الشام، كلها رمت إلى إقامة “شرق أوسط جديد” متصهين يؤبد الاحتلال الصهيونيّ لفلسطين ويحقق مصالح الاستعمار.

ورأت الورقة أن الحرب الإرهابية الكونية على الجمهورية العربية السورية، لم تكن تفصيلاً في مسار المواجهة المصيرية، فالشام موقعاً ودوراً هي نقطة الارتكاز في الصراع الوجودي وهي الحصن المنيع الحاضن للمقاومة بكل قواها.

إنّ صمود الشام، قيادة وشعباً وجيشاً وقوى وطنية وقومية، وتصدّيها للحرب الإرهابية الكونية، بدعم من الدول الصديقة والحليفة، لا سيما روسيا وإيران والصين، أفشل أهداف الحرب التي ما زالت مستعرة بأشكال مختلفة من خلال “قانون قيصر” والحصار الاقتصادي المستمر.

وأشارت الورقة إلى أنّ الاحتلال الأميركي للعراق قوّض دور الدولة المركزية وسعى إلى تفكيك النسيج الاجتماعي، مشرّعاً إقامة الفيدراليات الانفصالية والمحميات الطائفية والمذهبية، وعاث تدميراً في تاريخ العراق وحضارته الإنسانية، وقد قاوم أبناء شعبنا الاحتلال الأميركي مؤكدين تمسكهم بوحدة العراق، واتحدوا في مقاومة الإرهاب.

ويسجل لمؤسسات الدولة في العراق، لا سيما مجلس النواب، إصدار قانون يلزم قوات الاحتلال الأميركي بالانسحاب من كافة الأراضي العراقية، وقانونا آخر يجرّم التطبيع مع العدو “الإسرائيلي”.

تحدثت الورقة السياسية عن خطورة مخططات التهويد والإستيطان الصهيونية، واقتلاع من تبقى في أرضه من الفلسطينيين، وإلغاء حق العودة عبر حملات التطبيع. وأشارت إلى أنّ المقاومة المتعددة الأوجه والمتجددة الأساليب في كل فلسطين، أحدثت توازن رعب جديد، ما أوصل كبار ساسة الاحتلال وحاخاماته إلى الحديث الجدي عن قرب زوال كيانهم الغاصب.

ورأت الورقة أن استعادة الأردن جزءاً من أرضنا المحتلة في الباقورة والغمر، هو نتيجة رفض أبناء شعبنا لكل أشكال التطبيع مع العدو ولاتفاقيات الغاز والمياه.

وأضاءت الورقة على موقف الكويت الصلب ضد التطبيع، والتشدّد في إجراءاتها الحكومية ضد كيان العدو حرصا منها على المسألة الفلسطينية وتمسكا بثوابتها القومية.

وفي سياق قراءة المشهد اللبناني، اعتبرت الورقة أنّ اتفاق الطائف شكل مدخلاً لوقف الحرب الأهلية واستعادة وحدة مؤسسات الدولة. وقام على ركيزتين أساسيتين هما الإصلاح السياسي والإنماء المتوازن. وأكد على حق المقاومة في تحرير الأرض من الاحتلال، كما نص على إقامة أفضل العلاقات المميّزة مع الشام، وأن لا يكون لبنان مقراً أو مستقراً لأية قوة أو دولة أو تنظيم يستهدف المساس بأمنه أو أمن سورية.

وكان من المفترض لهذا الإتفاق أن يؤدي إلى تطوير النظام السياسي اللبناني من خلال إلغاء الطائفية وإنشاء مجلس شيوخ وسن قانون انتخاب على أساس وطني لا طائفي. إلا أن تصارع الطوائف والمنافع حال دون تحقيق تلك الأهداف، ولم يتحقق أي إصلاح سياسي أو إداري، لا بل تم إغراق لبنان بالاستدانة لتسيير أمور الدولة واعتمد نمط الاقتصاد الريعي دون أي دعم للقطاعات المنتجة.

شكل العام 2000 محطة مفصلية في تاريخ لبنان، تمثلت باندحار العدو “الإسرائيلي” عن معظم الأرض اللبنانية على وقع ضربات المقاومة، غير أن العدو “الإسرائيلي” استمرّ في عدوانه على لبنان بهدف إضعافه وتفكيك نسيجه الاجتماعي وتأليب الطوائف بعضها على بعض. وعندما لم يتحقق ذلك بالعدوان المباشر، صدر ما سُمّي بقانون “محاسبة سورية” وجرى استصدار القرار رقم 1559 ومن ثم اغتيال الرئيس السابق لمجلس الوزراء رفيق الحريري، من أجل إنجاز مفاعيل القانون والقرار المذكورين ما أدّى إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان وازدياد حدة الصراع الطائفي والمذهبي.

وقد جاء العدوان الصهيوني في تموز 2006، لزيادة الفرز الطائفي والمذهبي، غير أن انتصار لبنان ومقاومته، قوّض أهداف العدو “الإسرائيلي”.

وعليه، ومن منطلق التزام الحزب السوري القومي الاجتماعي بدوره الصراعي في مواجهة العدو “الإسرائيلي” كأولويّة مطلقة، ونظراً لحجم الخطر الخارجي الذي كان يتهدد لبنان ومحاولة سلخه عن عمقه القومي، فقد أعطى الحزب الأولوية أيضاً لمجابهة هذا العدوان المستمر على حساب أمور أساسية أخرى لا سيما الإصلاح السياسي والاقتصادي بالرغم مما يترتب على ذلك من تضحيات جسام على كل المستويات. ومن خلال المواجهة التي كان يخوضها في وجه المشروع المعادي، ارتقى له في أحداث أيار 2008 أحد عشر شهيداً في حلبا دفاعاً عن وحدة لبنان وسلمه الأهلي.

وعلى خلفية هذه الأحداث جرى اتفاق الدوحة فكرّس حكم الطائفية أكثر وأكثر. وتم رفع شعارات عنوانها استرجاع حقوق الطوائف. تلا ذلك الحرب الدولية الارهابية على الشام وما رافقها من نزوح لأهلنا إلى لبنان. الأمر الذي شكل ورقة جديدة للضغط على الدولتين يتم التحكم بها من القوى الطائفية المؤيدة للعدوان على الشام والدول المشاركة فيه. لذا، أعطى الحزب أيضاُ الأولوية للانخراط في معركة التصدي للإرهاب دفاعاً عن الشام حاضنة المقاومة في أمتنا.

تُرك الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان بتصرّف فريق سياسي معين، وبقيت الدولة عشر سنوات بلا موازنة. وتكرس الانقسام العمودي السياسي والطائفي الذي انعكس سلبا على دور الحزب الوطني والقومي، وعلى مستوى القواعد الشعبية التي ترى في الحزب أداة ومشروعاً لوحدة المجتمع وقيام دولة مدنية قوية وعادلة.

وأشارت الورقة إلى أن الصراع الداخلي المدعوم من الخارج أوصل لبنان إلى حالة الانسداد السياسي الكامل، وأُدخله في صراع جديد تمثل في تحرّكات شعبية قيل إنها نوع من الحراك المدني لمطالب اجتماعية وإصلاحات سياسية وأسميت “ثورة 17 تشرين”.

 إلا أن هذا الحراك وبالرغم من أحقية المطالب الاجتماعية التي طالب بها وموقفنا المؤيد لها، كشف عن تورطه في مشروع إسقاط مؤسسات الدولة وخلق نزاع داخلي عنوانه السلاح وليس الإصلاح. وكان سبباً في تسريع الانهيار المالي وما نتج عنه من تبديد لأموال المودعين. إلى أن حصل الانفجار الكبير في مرفأ بيروت الذي حُوّل إلى استهداف واستثمار سياسي واتهام مسبق من هذه المجموعات لإظهار هشاشة الدولة وعجزها عن القيام بأقل واجباتها تجاه مواطنيها والمقيمين فيها وإظهار الحقيقة. وأُدخل القضاء في إطار التجاذب والشعبوية والمزايدات بدل الالتزام بحرفيّة النصوص القانونية والدستورية مما أدى إلى نتائج كارثية لا تؤمّن الغاية أي معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة المنشودة.

إن نتائج هذه الخيارات أدت إلى تأجيج الصراع الطائفي أكثر. وإنّ نظرية “الأقوى في طائفته يحكم” كانت نتائجها مدمرة على المستوى الوطني لا سيما على مستوى التعاون بين المؤسسات. ولتثبيت الشعار المرفوع الهادف إلى تأمين الحمايات الطائفية اللاوطنية المدمرة لمنطق الدولة، تم فرض قانون انتخاب هجين مناطقي وطائفي شوّه النسبية، وحرم الأحزاب الوطنية والقومية العابرة للطوائف والمناطق من حقها في التعبير عن حقيقة تمثيلها لقواها الشعبية. مما دفع بالحزب إلى رفض ذلك القانون وتصويت الكتلة القومية الاجتماعية ضد إقراره.

بالرغم من اعتراضه، استمر الحزب السوري القومي الاجتماعي في تموضعه، ودائماً من منطلق تقديم المصلحة العامة على أية منافع أخرى. ومن منطلق أولوية الصراع، تحمل عن الآخرين أصحاب الحمايات الطائفية أوزار أفعالهم.

واليوم، في ذكرى الاجتياح الصهيوني للبنان عام 1982، نؤكد أن محاكمة الأمين حبيب الشرتوني هي في مضمونها محاكمة للمقاومة التي يشكل الحزب السوري القومي الاجتماعي أحد أبرز مؤسسيها وركنها الأساسي، والتي أسقطت مفاعيل اجتياح العام 1982. إن الحكم الذي صدر أدان فعل المقاومة لصالح جريمة العمالة. وهو حكم مخالف للقانون ولحق الدفاع المشروع في وجه المحتل الغاصب وعملائه. وأسقط حقوق آلاف المقاومين والشهداء الذين استشهدوا في تلك المواجهة وفي التصدي لحصار بيروت.

أما في ما خص الانتخابات النيابية في أيار 2022 فقد أعطت القوى الطائفية كل الأولوية والدعم للتحالف في ما بينها على حساب الأحزاب والشخصيات الوطنية والقومية.

إن كل هذه المعطيات تضعنا أمام تحدّي إقامة مشروع وطني لا طائفي يعزز الوحدة الوطنية وفق التالي:

أولا: على المستوى الحزبي:

1ـ تضع قيادة الحزب في رأس سلم أولوياتها العمل على إنهاء حالات الانقسام.

2ـ الثبات على نهج الصراع والمقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني والإرهاب والاحتلالين الأميركي والتركي دفاعاً عن حقنا وأرضنا وثرواتنا وسيادة بلادنا.

3ـ الاستمرار في خوض معركة الدفاع عن وحدة المجتمع ومواجهة آفات الطائفية والمذهبية.

ثانياً على مستوى الشام:

أ ـ التأكيد على وحدة الدولة السورية، قيادة وشعباً وجيشاً باسلاً، والتي بهذه الوحدة هزمت المشروع الإرهابي الذي كان يريد تدمير الشام وتحويلها إلى إمارات طائفية متطرفة والقضاء على الدولة بواسطة الإرهاب.

ب ـ إن أبناء شعبنا في الشام، رافضون بطبيعتهم للتصنيف المذهبي والعرقي. وهذا ما حمى البلاد ومكّن الشعب مع قيادة الدولة والجيش من إلحاق الهزيمة بمشروع الحرب الأهلية المخطط لها من قبل الغرب.

جـ ـ التمسك بالسيادة السورية على كافة الأراضي المغتصبة، وإطلاق حركة تحرر وطنيّة وقوميّة في كل المناطق المحتلة بما فيها لواء الإسكندرون السليب.

د ـ إن الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي انخرط في معركة الدفاع عن الشام، إن من الناحية العسكرية أو بدوره الفكري والسياسي والثقافي والإعلامي والاجتماعي في تعرية المشاريع الهدامة، يؤكد على مواصلة الدور الذي اضطلع به، ويشدّد على أولوية تحصين المجتمع عبر حوار وطني شامل لطالما دعا إليه الرئيس بشار الأسد.

ثالثاً على مستوى العراق:

أ ـ دعوة أبناء شعبنا في العراق إلى الوحدة في مواجهة التقسيم ومشاريع الاحتلال وسرقة ثروات البلاد.

ب ـ دعوة الكتل النيابية والأحزاب والقوى والشخصيات إلى اتخاذ الخطوات اللازمة وإقرار التشريعات الضرورية التي تعزّز الوحدة.

رابعاً على مستوى فلسطين:

أ ـ دعوة جميع القوى الفلسطينية إلى توحيد جهودها وتنسيقها في مواجهة كيان الاحتلال ووقف كافة أشكال التنسيق الأمني معه، وإعادة الاعتبار لخيار الكفاح المسلح سبيلاً وحيداً للتحرير والعودة.

ب ـ التمسك بحق تحرير فلسطين كاملة، وبحق عودة أبنائها إليها دون قيد أو شرط بالوسائل المشروعة كافة.

ج ـ تأمين ظروف الحياة الكريمة لأبناء شعبنا الفلسطيني المقيمين خارج الأرض المحتلة بما يحفظ لهم كرامتهم من خلال حصولهم على حقوقهم المدنية والاجتماعية بما لا يتناقض مع حق العودة. وممارسة الضغوط على وكالة الأونروا لتقوم بواجباتها المنصوص عليها في قرار التفويض، وتأمين التمويل اللازم لنشاطاتها كافة دونما ارتهان للدول والهيئات المانحة.

خامساً على مستوى الأردن :

أ ـ تأكيد أهمية معركة مواجهة التطبيع، والدعوة إلى تقديم كل الدعم الممكن للجمعيات والمؤسسات والأفراد التي تناهض التطبيع.

ب ـ بذل كل الجهود التي تساهم في خلق بيئة مناسبة، يستعيد الأردن من خلالها حضوره ودوره في بيئته القومية.

سادساً على مستوى الكويت:

 التأكيد على أهمية مواقف الكويت الرسمية والشعبية الحاسمة والمتميزة رفضاً للتطبيع وتثمين هذه المواقف الداعمة للمسألة الفلسطينية.

سابعاً على مستوى لبنان:

أ ـ العمل على تطوير النظام السياسي بما يتماشى مع تطلعات الأجيال القادمة من خلال إلغاء الطائفية وإصدار قانون انتخاب وطني من خارج القيد الطائفي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة باعتماد النسبية الحقيقية وخفض سن الاقتراع إلى سن الـ 18. علما أن الكتلة النيابية القومية الاجتماعية سبق لها أن قدمت اقتراح قانون بهذا الخصوص إلى المجلس النيابي اللبناني.

ب ـ تعزيز العلاقة مع كل القوى التي يلتقي حزبنا معها في أهدافه الصراعية والإصلاحية بما يخدم ويحقق هذه الأهداف.

ج ـ التأكيد على إقرار اللامركزية الإدارية التي لا تقوم إلا من خلال دولة مركزية قوية ورفض كل أشكال اللامركزيات المالية والفدرلة والتقسيم، وعلى قاعدة الإنماء المتوازن.

د ـ العمل بشكل جدي على سن قانون جديد للأحزاب التي يجب أن تنشأ على قاعدة وطنية لا طائفية.

ه ـ العمل على إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية سبق للكتلة القومية الاجتماعية أن تقدمت باقتراح مفصل حولته إلى المجلس النيابي اللبناني.

و ـ العمل على إلغاء الطائفية وتثبيت علاقة المواطنين بدولتهم بصورة مباشرة لا أن يكونوا رعايا في طوائفهم يحتاجونها في كل تفاصيل حياتهم.

ز ـ العمل على استقلالية القضاء بشكل جدي وعلى قاعدة المحاسبة، وتفعيل دور التفتيش القضائي وإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القضاة لا يتولى أعضاؤها أية مسؤوليات أخرى.

ح ـ السعي لقيام اقتصاد منتج، ودعم قطاعات الزراعة والصناعة والإنتاج وتأمين الكهرباء والماء والاستشفاء والدواء لكل المواطنين من أي مصدر عدا العدو الصهيوني، دون التوقف عند أية اعتبارات أو مصالح للدول الكبرى التي تمنع لبنان من النهوض. ورفض الوصفات الجاهزة من قبل صندوق النقد الدولي التي لا تتناسب مع وضع لبنان أو التي تفرض عليه شروطاً تعجيزية لا سيما فكفكة الإدارة وبيع قطاعات الدولة المنتجة.

ط ـ التأكيد على حق لبنان في الاستفادة من كافة ثرواته النفطية والمائية والطبيعية وخلق مجموعة ضغط (لوبي) فاعل للضغط باتجاه إلزام المعنيين للبدء فوراً باستخراج هذه الموارد ودعم السياحة وكافة القطاعات المنتجة.

ي ـ دعم الجيش الوطني صاحب العقيدة القتالية ضد كيان العدو وتزويده بكل ما يلزم من تقنيات وأسلحة لتمكينه من حماية لبنان وأرضه وشعبه وثرواته من أي عدوان.

ك ـ محاربة الفساد بصورة فاعلة والدفاع عن حقوق المواطنين وحقهم في الحياة الكريمة وحماية أموال المودعين ورفض المسّ بها تحت أية شعارات لا سيما شعار توزيع الخسائر المرفوض جملة وتفصيلاً، إذ أن الخسائر يجب أن يتحملها من تسبّب بها.

ل ـ إعطاء الأولوية لدعم التعليم الرسمي والجامعة الوطنية، والشروع في تحديث المناهج التربوية ووضع كتاب التاريخ، بما يعزز الوحدة الوطنية.

ثامناًـ في مناطق عبر الحدود:

أ ـ ترسيخ الانتماء القومي في نفوس عائلات المغتربين، والحرص على ربطها مع الوطن وحمل همومه والمساعدة في حل مشاكله.

ب ـ تشكيل مجموعات ضغط “لوبيات” على حكومات الدول التي يقيمون فيها بهدف فضح الجرائم المرتكبة بحق أمتنا من قبل العدو “الإسرائيلي” والاحتلالين الأميركي والتركي.

تاسعاً على مستوى سورية الطبيعية:

إن أبناء شعبنا بحاجة إلى خطة عمل تدريجية دعا الحزب إليها، تبدأ بتعاون اقتصادي بين كيانات الأمة السورية من خلال فتح العلاقات الاقتصادية على أوسع مدى وتسهيل حركة التنقل بين كيانات الأمة للأفراد والبضائع. وتشجيع قيام المشاريع التجارية وإنشاء بنى تحتية مشتركة للربط بين بيروت ودمشق وبغداد وعمان والكويت. لكون هذا الأمر يشكل الإنقاذ الأكبر بل الوحيد لكل هذه الكيانات المختنقة اقتصادياً في وقت يتهدد العالم كله خطر المجاعة الحقيقية. إذ أن أمتنا السورية لديها كل المقومات الأساسية للتكامل الاقتصادي، كما تملك كميات هائلة من مصادر الطاقة كالنفط والغاز الموجود بأضخم إنتاجاته العالمية في العراق والكويت والشمال السوري المحتل من قبل القوات الأميركية والتركية.

كما تملك بلادنا مناطق زراعية قادرة على تأمين الغذاء الكافي لجميع السكان مع فائض التصدير، هذا فضلاً عن أعلى درجات الكفاءة البشرية.

إننا نؤكد على ضرورة تفعيل اتفاقية الأخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان والشام كجزء من تعميم التكامل الاقتصادي الذي هو المشروع الوحيد القادر على قلب المعاناة الحقيقية لشعبنا في كل مكان من الضنك الأكبر والفقر الخطير إلى النهضة الحقيقية. وتعميم أنموذج هذه الاتفاقية على كل كيانات الأمة السورية تمهيداً لفتح الحدود وتحقيق التكامل بين بيروت ودمشق وبغداد وعمان والكويت بإنشاء مجلس التعاون المشرقي والسوق المشرقية المشتركة.

دعوة الحكومات والبرلمانات السورية إلى إدانة الاحتلال التركي وسرقة مياه نهري دجلة والفرات، وفضح مشروع تنفيذ الميثاق الملّي العثماني الذي يعتبر حلب والموصل محافظتين تركيتين. ومجابهة مشروع أردوغان الجديد الهادف إلى إقامة شريط عازل بعمق 30 كلم في شمال سورية مستغلاً الحرب العدوانية عليها والوضع الدولي المستجد في أوكرانيا في إطار تحقيق هذا المشروع الإمبراطوري نفسه الذي تندرج تحته إعادة التغيير الديموغرافي لكل المنطقة بين الحدود الشامية والعراقية.

خاتمة

وحيث أثبتت التجارب والأحداث راهنية فكر وصحة موقف مؤسس الحزب الشهيد أنطون سعاده، وبأن الحزب السوري القومي الاجتماعي ـ بعقيدته وفكره الموحدين الجامعين هو صمام أمان للأمة السورية، فإننا نؤكد على مواصلة النضال في سبيل بناء مجتمع واحد متماسك في مواجهة كل التحديات، وندعو أبناء شعبنا في الوطن وعبر الحدود إلى الانخراط في معركة الحزب السوري القومي الاجتماعي لتحصين المجتمع والبلاد في مواجهة كل الهجمات والتحديات التي يتعرضان لها. وفي سبيل تحقيق نهضة تكفل حياة كريمة لكل المواطنين وتحقق انتصاراً تفخر به أمتنا جيلاً بعد جيل.